چند روزی است که یک صحنه بیش از بسیاری از تحلیل‌های پیچیده، موقعیت امروز ایران در عراق را توضیح می‌دهد. پروازهای ایران به فرودگاه‌های عراق متوقف شد. بغداد در برابر فشار تحریمی آمریکا عقب نشست و شرکت‌های ایرانی عملاً امکان پرواز عادی به عراق را از دست دادند. سپس خبر دیگری منتشر شد: دولت عراق توانسته برای ازسرگیری محدود برخی پروازها، به‌ویژه به نجف، از وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت ویژه بگیرد.
به نظرم همین جزئیات از خود توقف پروازها مهم‌تر است. رابطه ایران و عراق به جایی رسیده که برای انجام یک پرواز عادی میان دو کشور همسایه، بغداد باید در واشنگتن مذاکره کند و معافیت بگیرد.
این اتفاق را اگر در کنار فشار بر شبکه‌های مالی مرتبط با ایران، محدودیت انتقال دلار و تلاش دولت عراق برای کنترل گروه‌های نزدیک به مقاومت قرار دهیم، یک پرسش جدی پیش روی ما قرار می‌گیرد. چگونه کشوری که طی دو دهه گذشته شاید مهم‌ترین حوزه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده است، امروز دولتی دارد که در تعدادی از مهم‌ترین پرونده‌ها ناچار است خود را با الزامات و فشارهای آمریکا تطبیق دهد؟ و مهم‌تر از آن، چگونه علی الزیدی، نخست‌وزیری که از دل توافق بلوک‌های شیعه بیرون آمد و برخی از همان نیروهایی که روابط نزدیکی با ایران دارند در به قدرت رسیدنش نقش داشتند، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که بخشی از سیاست‌های مورد نظر واشنگتن را اجرا می‌کند؟
برای پاسخ، باید کمی به عقب برگردیم.
انتخابات پارلمانی عراق در نوامبر ۲۰۲۵ یک برنده روشن به معنای متعارف نظام‌های پارلمانی نداشت. ائتلاف بازسازی و توسعه محمد شیاع السودانی با ۴۶ کرسی بزرگ‌ترین فهرست منفرد شد. ائتلاف دولت قانون نوری المالکی ۲۹ کرسی گرفت، صادقون ۲۷ کرسی، بدر ۱۸ کرسی و نیروهای دولت ملی نیز ۱۸ کرسی به دست آوردند. در میان سنی‌ها، تقدم ۲۷ کرسی داشت و در میان کردها حزب دموکرات کردستان با ۲۶ کرسی یکی از نیروهای اصلی بود. هیچ‌کس حتی به اکثریت لازم برای تشکیل دولت نزدیک نبود.
اما در عراق، برنده‌شدن در انتخابات الزاماً به معنای در اختیار گرفتن نخست‌وزیری نیست. بخش بزرگی از نیروهای شیعه بعد از انتخابات بار دیگر در قالب «چارچوب هماهنگی» گرد آمدند. بنابراین مسئله اصلی دیگر این نبود که چه کسی بیشترین رأی را گرفته است، بلکه این بود که چه کسی می‌تواند میان مراکز مختلف قدرت شیعه توافق ایجاد کند.
ابتدا تصور می‌شد رقابت اصلی میان السودانی و مالکی باشد. السودانی نخست‌وزیر مستقر بود، بزرگ‌ترین ائتلاف انتخاباتی را نیز در اختیار داشت و طی دوران نخست‌وزیری خود شبکه سیاسی مستقلی ایجاد کرده بود. همین استقلال روزافزون، برای بخشی از رهبران قدیمی‌تر شیعه مسئله ایجاد کرده بود. از سوی دیگر، نوری المالکی همچنان از یکی از منسجم‌ترین ماشین‌های سیاسی عراق برخوردار بود و در مرحله‌ای نیز نامزد چارچوب هماهنگی برای نخست‌وزیری شد.
اما بازگشت مالکی با مخالفت آشکار آمریکا روبه‌رو شد. امریکا در میانه رویارویی با ایران تهدید کرد که در صورت انتخاب مالکی دسترسی به پولهای نفت ذخیره شده در حساب عراق در فدرال رزرو دچار مشکل می‌شود! در داخل چارچوب هماهنگی نیز اجماع لازم پیرامون مالکی وجود نداشت. بخشی از رهبران شیعه با بازگشت او مخالف بودند، بخشی از ادامه نخست‌وزیری السودانی نگرانی داشتند و گروه دیگری اصولاً به دنبال گزینه سومی بودند که نه به اندازه مالکی مناقشه‌برانگیز باشد و نه مانند السودانی به یک قطب سیاسی مستقل تبدیل شده باشد.
زیدی محصول همین نقطه بود.
در روزهای پایانی آوریل، مذاکرات فشرده‌ای میان مالکی و السودانی، با وساطت چهره‌هایی در درون ساختار قدرت شیعه، آغاز شد. در نهایت هر دو از نامزدی خود کنار رفتند و بر علی الزیدی توافق کردند. چارچوب هماهنگی او را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کرد و رئیس‌جمهور نیز او را مأمور تشکیل دولت کرد.
این نکته مهم است که زیدی از ابتدا رهبر یک جنبش سیاسی بزرگ نبود. او نه حزب بزرگی داشت، نه فراکسیون قدرتمندی در پارلمان و نه سابقه کلاسیک سیاستمداران عراقی را. پیشینه او بیشتر اقتصادی بود، از بانکداری گرفته تا فعالیت‌های تجاری و تأمین کالا برای برنامه‌های دولتی. در عین حال، فردی بیرون از شبکه قدرت هم نبود. او با طیف‌های مختلف چارچوب هماهنگی روابط داشت و برای بسیاری از بازیگران سیاسی چهره‌ای شناخته‌شده و قابل معامله محسوب می‌شد.
دقیقاً همین ویژگی او را به گزینه مناسبی تبدیل کرد.
مالکی می‌توانست با زیدی کنار بیاید، چون نخست‌وزیری دوباره به السودانی نمی‌رسید. السودانی نیز می‌توانست او را بپذیرد، چون مالکی به نخست‌وزیری بازنمی‌گشت. بدر و دیگر نیروهای چارچوب می‌توانستند با او کار کنند، چون زیدی فاقد یک ماشین سیاسی مستقل بود که بلافاصله توازن قدرت درون اردوگاه شیعه را تغییر دهد.
برای بسیاری از بازیگران، ضعف نسبی سیاسی او نه عیب، بلکه مزیت بود. البته او به سرعت این ضعف رادبا نزدیکی با امریکا پر کرد!
این الگو در سیاست عراق تازه نیست. در نظام‌های مبتنی بر تقسیم قدرت، گاهی مناسب‌ترین نخست‌وزیر نه قدرتمندترین نامزد، بلکه کسی است که بیشترین تعداد بازیگران قادر به تحمل او باشند. نخست‌وزیر مصالحه‌ای لزوماً نامزد اول هیچ‌کس نیست. مزیت او این است که نامزد غیرقابل قبول هیچ‌کس هم نیست.
اما دقیقاً از همین‌جا تناقض امروز آغاز می‌شود.
نیروهایی که زیدی را به قدرت رساندند، تصور می‌کردند نخست‌وزیری انتخاب کرده‌اند که می‌توان با او کار کرد. آنچه شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت این بود که نخست‌وزیر عراق، پس از استقرار در دفتر نخست‌وزیری، فقط نماینده سازش میان احزاب شیعه نیست. او مسئول اداره دولتی است که بخش عمده درآمدش از نفت می‌آید، نظام بانکی‌اش به شبکه مالی جهانی متصل است، دلار برای اقتصادش اهمیتی حیاتی دارد و مناسباتش با آمریکا هنوز در حوزه‌های مالی، نظامی و امنیتی تعیین‌کننده است.
این تفاوت میان «منطق انتخاب نخست‌وزیر» و «منطق رفتار نخست‌وزیر» بسیار مهم است.
ممکن است گروه‌های نزدیک به ایران در انتخاب یک نخست‌وزیر نقش داشته باشند، اما این به آن معنا نیست که پس از انتخاب، قادرند تمام محاسبات دولت عراق را تعیین کنند. دولت باید حقوق پرداخت کند، نفت بفروشد، دلار تأمین کند، بانک‌هایش را به شبکه مالی بین‌المللی متصل نگه دارد و از قرارگرفتن مؤسسات اقتصادی‌اش در معرض تحریم جلوگیری کند.
اینجاست که آمریکا از مزیت ساختاری برخوردار است.
نفوذ ایران در عراق عمدتاً سیاسی، امنیتی، مذهبی، اجتماعی و شبکه‌ای بوده است. آمریکا، در مقابل، علاوه بر نفوذ سیاسی و امنیتی، بر بخشی از زیرساخت مالی و بین‌المللی‌ای اثر دارد که اقتصاد عراق برای عملکرد روزمره خود به آن نیازمند است. این دو نوع قدرت یکسان نیستند.
ممکن است تهران با یک حزب، یک فرمانده، یک فراکسیون پارلمانی یا یک شبکه اجتماعی رابطه‌ای عمیق داشته باشد، اما واشنگتن می‌تواند هزینه تعامل یک بانک یا شرکت عراقی با ایران را بالا ببرد. در پرونده پروازها نیز همین اتفاق رخ داد. فشار تحریمی آمریکا هزینه همکاری شرکت‌ها و فرودگاه‌های عراقی با خطوط هوایی ایرانی را بالا برد و نتیجه آن توقف یا محدودشدن پروازها بود.
پایان/
نظر شما