به گزارش تحریریه، پروژه‌ تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین در شرایطی که کشور درگیر جنگی سرنوشت‌ساز است و هیچ ضرورتی برای طرح چنین مسائلی- که وحدت ملی را به مخاطره می‌اندازد - وجود ندارد، فارغ از ابعاد فنی، حقوقی و ژئوپلیتیک آن، به یک کلاف سردرگم از منافع و اهداف چندگانه گره خورده که فراتر از یک تصمیمِ صرفاً دولتی عمل می‌کند.

برای درک صحیح از روند فشار برای تصویب این سند، باید به جای تحلیل تک‌بعدی، آن را در تقاطع‌گیری سه گروه کاملاً متمایز مورد بررسی قرار داد: گروه اول، لابی باکو در ایران با انگیزه‌های قوم‌گرایانه و وابستگی‌های مالی؛ گروه دوم، جریان‌های غرب‌گرا که به دنبال هموارسازی مسیرهای انرژی برای انتقال به اروپا هستند؛ و گروه سوم، طیفی که هدفی فراتر از خود کنوانسیون دارند و به دنبال ثبت یک لکه‌ ننگ بر کارنامه‌ی رهبر جدید جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، در همان ابتدای دوران زعامت ایشان هستند.

این سه جریان، هرچند با انگیزه‌هایی متفاوت، در نقطه‌ نهاییِ تضعیف تمامیت ارضی ایران در کاسپین، به اشتراک رسیده‌اند.

1⃣.لابی باکو؛ پیوند قومیت با منافع مالی
نخستین گروه تأثیرگذار، شبکه‌ای از چهره‌های سیاسی و اقتصادی در داخل ایران هستند که وابستگی‌های عمیقی به باکو دارند. این وابستگی دو وجه مشخص دارد: از یک سو، انگیزه‌های قوم‌گرایانه که بر پایهٔ هم‌بستگی‌های فرامرزی با همسایهٔ شمالی شکل گرفته و می‌تواند احساسات تعلق‌خواهانه به حریم دریایی را کمرنگ کند؛ از سوی دیگر، منافع اقتصادی و مالی که از طریق همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و حتی نقل‌وانتقالات مالی غیررسمی با نخبگان باکو ایجاد شده. این گروه، با پوشش‌های حقوقی و دیپلماتیک، عملاً نقش یک لابیِ تمام‌عیار را برای تحقق خواسته‌های باکو در قفقاز ایفا می‌کنند، بی‌آنکه به افکار عمومی پاسخ دهند که این حمایتِ همه‌جانبه، در قبال چه معاوضه‌ای صورت گرفته است.

2⃣.غرب‌گرایان و پروژه‌ انرژی اروپا
دومین جریان پیش‌برندهٔ کنوانسیون، طیفی از کارشناسان و تصمیم‌گیرندگانِ متمایل به غرب هستند که نگاهشان به دریای خزر، صرفاً یک کریدور ترانزیتی انرژی است. این گروه که خود را در مسیر راهبرد کلان غرب برای کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه تعریف می‌کنند، به دنبال گشودن مسیرهای زیردریایی از بستر کاسپین به مقصد خطوط لوله‌ ترانس‌آناتولی و ترانس‌آدریاتیک هستند.

برای آن‌ها، تصویب کنوانسیون به معنای حذف موانع حقوقی بر سر راه انتقال نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان به اروپاست؛ پروژه‌ای که با منافع راهبردی روسیه در جنگ انرژی تعارض دارد و عملاً ایران را در موقعیتِ یک «دالان عبور بی‌نفع» قرار می‌دهد. این جریان، با توجیه‌های توسعه‌گرایانه و جذب سرمایه‌های خارجی، در حال قالب‌سازی برای پذیرشِ سندی است که در نهایت، به #خفگی_ژئوپلیتیکی ایران منجر خواهد شد.

3⃣. کارنامه‌سازی منفی؛ هدف‌گذاری بر رهبر جدید
سومین و شاید پیچیده‌ترین گروه، آن‌هایی هستند که از پروژه‌ی کنوانسیون به عنوان یک ابزار سیاسی-رسانه‌ای برای تخریب وجههٔ رهبری در آینده استفاده می‌کنند. این جریان قصد دارد تا در نخستین گام‌های دوران زعامت حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، یک پرونده‌ حقوقیِ مرتبط با تمامیت ارضی کشور را به نام ایشان تمام کند تا از همان ابتدا، موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی نسبت به نظام و رهبر جدید ایجاد شود.

این گروه، با آگاهی از حساسیت‌های افکار عمومی نسبت به تغییرات مرزی و کاهش حاکمیت دریایی، در تلاش است تا تصویب کنوانسیون را به عنوان «نخستین آزمونِ شکست‌خورده» در کارنامهٔ رهبری جدید ثبت کند. در این میان، خودِ محتوای کنوانسیون برای آن‌ها موضوعیت چندانی ندارد و اصلِ «امضای یک سندِ جنجالی در ابتدای دوران» هدف غایی آن‌ها محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری
بررسی سه گروه مذکور نشان می‌دهد که پروژه‌ تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین، یک مسئله‌ صرفاً کارشناسی یا حقوقی نیست، بلکه عرصه‌ تقابل منافع متکثر و گاه متضادی است که بر مدار یک نقطهٔ مشترک همگرا شده‌اند: تضعیف جایگاه تاریخی ایران و نقطه کانونی حکمرانی آن.

جریانِ وابسته به باکو، به دنبال منافع مالی و قوم‌گرایانه؛ جریان غرب‌گرا، به دنبال باز کردن قفل انرژی برای اروپا؛ و جریان سوم، به دنبال ثبت یک شکست نمادین در آغاز دوران رهبری جدید؛ این سه در حالی کنار هم قرار گرفته‌اند که هیچ‌کدام از آن‌ها دغدغه‌ منافع ملی ایران را ندارند.

در چنین شرایطی، هوشیاری نخبگان سیاسی، نمایندگان مجلس، نهادهای امنیتی و نظامی و افکار عمومی به همراه شفاف‌سازی در مورد انگیزه‌های پشت پرده و پرهیز از تصمیم‌گیریِ شتاب‌زده، تنها راهِ عبور از این تقاطعِ خطرناک است.

پایان/