تداوم حملات یمن به مراکز اقتصادی و مالی عربستان، فراتر از خسارتهای نظامی و امنیتی، اعتماد سرمایهگذاران به ثبات اقتصادی این کشور را هدف گرفته و هزینههای سنگینی بر ریاض تحمیل کرده است؛ این روند ضمن کاهش سرمایهگذاری، افزایش کسری بودجه و گسترش نگرانیهای امنیتی، «چشمانداز ۲۰۳۰» را با آزمونی جدی و موجودیتی روبهرو کرده است.