به گزارش تحریریه، روزنامه الکترونیکی «رأیالیوم» در گزارشی به قلم «فهد شاکر ابوراس»، تحلیلگر یمنی، نوشت: هدف قرار گرفتن برج شرکت آرامکو در داخل مرکز مالی ملک عبدالله در قلب ریاض، تنها یک عملیات نظامی گذرا نبود، بلکه اقدامی راهبردی از سوی یمن بود که نشان داد اصول درگیری بهطور اساسی تغییر کرده است. جنگی که ریاض گمان میکرد با برتری هوایی و مالی آن را مدیریت میکند، اکنون به قلب خانه اقتصادی این کشور منتقل شده و نمادهایی را هدف میگیرد که روایت «چشمانداز ۲۰۳۰» بر پایه آنها بنا شده بود.

انتخاب منطقه مالی بهعنوان یک هدف، اتفاقی نبود، بلکه این منطقه یکی از برجستهترین نمادهای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی است که عربستان در جهان برای آن بازاریابی میکند. هدف قرار گرفتن برج آرامکو، ضربهای مستقیم به اعتبار کل چشمانداز به شمار میرود. کارشناسان شرکت «مینا آنالیتیکا» تأکید کردهاند که این حمله، به همان اندازه که حملهای به خود شرکت آرامکو به شمار میرود، حملهای به اعتبار چشمانداز ۲۰۳۰ است.
پیامد این حمله از خسارت مالی محدود فراتر رفت و به سطحی عمیقتر و خطرناکتر رسید؛ بهطوریکه روزنامه فرانسوی «لوموند» هشدار داد این رویداد پیامدهای روانی و اقتصادی بسیار سنگینی بر اعتماد سرمایهگذاران به توانایی عربستان در تأمین امنیت پروژههای بزرگ به همراه خواهد داشت.
فهد شاکر ابوراس نوشت: پیامدها تنها به جنبه روانی محدود نشد، بلکه در قالب یک رکود واقعی در اقتصاد عربستان، با کاهش ۳.۸ درصدی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶، آشکار شد. این رکود ناشی از افت ۲۰.۴ درصدی فعالیتهای نفتی بود. این دومین سهماهه پیاپی رکود است و نشاندهنده افزایش فشارها بر اثر عملیات یمنیها و گسترش خطرها در مسیرهای صادرات نفت از طریق دریای سرخ و تنگه بابالمندب است.
افزون بر رکود، کسری بودجه عمومی نیز طی نه ماه به ۲۴۴.۳ میلیارد ریال رسید و برآورد کسری بودجه سال ۲۰۲۶ به ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت؛ در حالی که پیشبینیها از رکود اقتصادی ۳.۶ درصدی طی سال حکایت دارد.
این ارقام نشان میدهد هزینه اقتصادی جنگ علیه یمن تنها هزینه نظامی نیست، بلکه به باری ساختاری تبدیل شده است که مازادهای مالی عربستان را میبلعد و همه محاسبات مربوط به تنوعبخشی اقتصادی را که چشمانداز ۲۰۳۰ بر پایه آن بنا شده است، تهدید میکند.
تحلیلگر یمنی نوشت: خطرناکتر اینکه این ضربه امنیتی، شکافی در اعتمادی ایجاد کرده است که عربستان همواره آن را مهمترین سرمایه سیاسی خود برای جذب سرمایهگذاری خارجی به شمار میآورد. هدف قرار گرفتن برج آرامکو که در قلب مرکز کسبوکار و سرمایهگذاریها و مقر بزرگترین مؤسسات مالی و شرکتهای بینالمللی واقع شده است، مانع تازهای پیش پای تلاشهای عربستان برای جذب سرمایههای خارجی و شرکتهای جهانی ایجاد خواهد کرد.
این عقبنشینی و مانع، در عمل نیز با لغو یا بهتعویقافتادن رویدادهای بزرگ اقتصادی و ورزشی که قرار بود برای جذب سرمایهگذاری برگزار شوند، مانند مجمع آینده سرمایهگذاری و جام ملتهای آسیا، خود را نشان داده است. در چنین وضعیتی، رؤسای شرکتهای بزرگ نفتی جهان از حضور در کنفرانس جهانی انرژی در ریاض خودداری کردند و این غیبت چشمگیر، میزان سردرگمی و نگرانی ایجادشده در محافل کسبوکار بینالمللی را آشکار ساخت.
با وجود اینکه بخش شرکتهای نوپا نیز از این زلزله در امان نمانده است، تأمین مالی سرمایهگذاری خطرپذیر در عربستان طی نه ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود یکسوم کاهش یافته و تنها به یک میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال گذشته افت شدیدی داشته است. این در شرایطی است که طی همین مدت، کشورهای همسایه رشدی نزدیک به ۲۰ درصد در این نوع تأمین مالی ثبت کردهاند. این تفاوت چشمگیر نشاندهنده خروج سرمایهها از عربستان بهسوی بازارهای باثباتتر است.
این رکود سبب طولانیتر شدن زمانبندیهای جذب سرمایه و متوقف شدن برخی دورههای تأمین مالی شد. این موضوع شرکتهای نوپای عربستان را بهطور ناخواسته بهسوی قرضگیری از طریق ابزارهای «دیون سرمایهگذاری خطرپذیر» بهعنوان جایگزینی اضطراری برای تأمین مالی مبتنی بر سهام سوق داد.
پلتفرمهای تأمین مالی دیجیتال عربستان در سال جاری ۱۰۷ میلیون دلار تأمین مالی را تسهیل کردهاند، در حالی که یک پلتفرم دیگر طی ۱۸ ماه، درخواستهایی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار دریافت کرده است. این موضوع بیانگر افزایش شدید تقاضا برای بدهی در شرایط کمبود سرمایهگذاری جسورانه است.
به نوشته فهد شاکر ابوراس، تحلیلگران بر این باورند که احتیاط سرمایهگذاران و کاهش تمایل آنان به پذیرش ریسک، دو عامل اصلی این تغییر جهت هستند؛ زیرا شرکتهای نوپا مجبور شدهاند برای حفظ ساختار مالکیت خود، بهجای فعالیت در بازاری که اعتماد به آن بهتدریج در حال کاهش است، به استفاده از بدهی روی آورند.
این پیوند عمیق میان امنیت و اقتصاد، حقیقتی راهبردی را آشکار میکند که ریاض نمیتواند از آن چشمپوشی کند. حملههای یمن تنها اقدامات خصمانهای نیستند که بتوان آنها را با ابزارهای امنیتی مهار کرد، بلکه به ابزاری ساختاری برای اعمال فشار تبدیل شدهاند. این ابزار محاسبات سرمایهگذاران را تغییر میدهد، هزینههای مالی را افزایش میدهد و «چشمانداز ۲۰۳۰» را در برابر آزمونی واقعی و موجودیتی قرار میدهد.
هر موشکی که در یک تأسیسات حیاتی فرود میآید، هر پهپادی که از میان سامانههای دفاعی عبور میکند و هر رویداد و فعالیت اقتصادی که لغو میشود، لایه تازهای از ریسک را افزایش میدهد. عربستان این هزینه را از اندوخته اعتمادی میپردازد که طی سالها با دشواری آن را کسب کرده است.
ریاض این بنبست را درک کرده است؛ بهطوریکه وزیر انرژی عربستان، حملههای مداوم را «آزمونی واقعی» برای تابآوری توصیف کرد و در واقع، این توصیف اعترافی ضمنی به ناکامی سامانههای دفاعی در حفظ تأسیسات حاکمیتی به شمار میآید.
تحلیلگر یمنی در بخش پایانی گزارش خود نوشت: یمن از طریق هر عملیات نظامی ثابت کرده است که معادله بازدارندگی تغییر کرده است. اقتصاد عربستان که چندین تریلیون دلار در پروژههای متنوعسازی سرمایهگذاری کرده است، اکنون گروگان جنگی در مرزهای جنوبی این کشور است. عربستان قدرت یکسره کردن این جنگ را ندارد. این در شرایطی است که اعتماد سرمایهگذاران رو به کاهش است، شرکتهای نوپا بهسمت بدهی میروند، کسری بودجه افزایش مییابد و بزرگترین اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال کوچک شدن است.
این چرخهای از خطرات واقعی است که تنها با پرداختن به ریشههای اصلی شعلهور شدن این جنگ قابل شکستن است و تا زمانی که ریاض بر قمار نظامی شکستخورده خود پافشاری کند، همه پروژههای بزرگ اقتصادیاش، با هر هدفی که یمنیها در عمق خاک عربستان انتخاب کنند، فرو خواهند ریخت.
پایان/













نظر شما