«یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» در خصوص تشکیل یک قرارگاه اقتصادی در سطح کلان و شورای روابط اقتصادی خارجی با حضور دستگاه‌های مسئول معتقد است اگر این پروژه اجرایی شود می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های پراکنده جلوگیری کند و مسیر توسعه صادرات را هموار سازد.

وی در خصوص تشکیل قرارگاه اقتصادی به منظور توسعه صادرات ورفع چالش های اقتصاد ایران گفت: توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای جدید، مستلزم هماهنگی میان مجموعه‌ای از بازیگران اقتصادی و نهادهای دولتی است. وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، هر یک در این فرآیند نقش و مسئولیت مشخصی دارند. با این حال، نبود هماهنگی کافی میان این مجموعه‌ ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های متناقض و ایجاد موانع متعدد برای صادرکنندگان منجر شود.

آل اسحاق افزود: در چنین شرایطی، یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود عملکرد اقتصادی کشور، ایجاد ساختاری منسجم برای مدیریت اقتصاد، به ‌ویژه توسعه صادرات است؛ ساختاری که بتواند ضمن ایجاد وحدت فرماندهی، سیاست‌های دستگاه‌ های مختلف را با یکدیگر هماهنگ کند.

وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه باید به سمت مدیریت قرارگاهی در اقتصاد کشور حرکت کنیم، تصریح کرد: اقتصاد کشور در شرایط کنونی با چالش‌های متعددی روبروست و نمی‌توان با الگوهای مدیریتی متناسب با شرایط عادی، همه مسائل ناشی از جنگ اقتصادی را مدیریت کرد. همان ‌طور که در شرایط جنگ نظامی، وجود فرماندهی واحد و انضباط عملیاتی برای پیشبرد اهداف ضروری است، در جنگ اقتصادی نیز باید ساز و کاری مشابه برای هماهنگی تصمیم‌ها و اقدامات وجود داشته باشد. مدیریت اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی باید بر مبنای رویکرد قرارگاهی شکل بگیرد؛ رویکردی که در آن، دستگاه‌های مختلف به ‌جای اتخاذ تصمیم‌های مستقل و بعضاً متعارض، در چارچوب یک سیاست‌گذاری واحد و هماهنگ عمل کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است: در واقع، مدیریت شرکتی و شیوه‌های معمول اداره امور اقتصادی، به‌ تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌ های شرایط جنگ اقتصادی نیست. در این وضعیت، کشور به یک قرارگاه اقتصادی با اختیارات مشخص نیاز دارد تا بتواند سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف را در مسیر اهداف کلان اقتصادی هدایت کند.

تشکیل شورای روابط اقتصادی خارجی برای توسعه صادرات از جمله تاکیدات آل اسحاق است؛ وی در این باره بیان داشت: در کنار ایجاد یک قرارگاه اقتصادی در سطح کلان، توسعه صادرات نیز به ساز و کار هماهنگ و مشخصی نیاز دارد. یکی از پیشنهادهای قابل‌ طرح در این زمینه، تشکیل شورای روابط اقتصادی خارجی با حضور همه بازیگران مؤثر در حوزه تجارت و صادرات است.

وی گفت: این شورا باید نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط داشته باشد تا تصمیم‌ گیری درباره مسائل صادراتی با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول انجام شود.

آل اسحاق افزود: چنین شورایی باید در سطحی از ساختار اجرایی کشور فعالیت کند که امکان هماهنگ ‌سازی تصمیم‌ها و الزام دستگاه‌ های عضو به اجرای مصوبات آن وجود داشته باشد. قرار گرفتن این ساختار زیر نظر مقام مسئول و برخوردار از اختیار کافی در دولت، می‌تواند به کاهش اختلاف ‌نظرهای اجرایی و جلوگیری از تصمیم‌ گیری‌های پراکنده کمک کند.

وی با بیان اینکه پایان تصمیم‌های متناقض، مطالبه اصلی صادرکنندگان از دولت است، گفت: یکی از مشکلاتی که می ‌تواند روند توسعه صادرات را مختل کند، ناهماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر است. هنگامی که وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط، هر کدام بر اساس برداشت و سیاست مستقل خود تصمیم‌ گیری کنند، صادرکنندگان با مجموعه‌ ای از دستورالعمل‌ها و الزامات متفاوت مواجه می‌شوند. در چنین وضعیتی، فعال اقتصادی که باید بر تولید، بازاریابی، حفظ مشتریان خارجی و توسعه بازارهای صادراتی تمرکز کند، ناچار است بخش مهمی از ظرفیت خود را صرف تطبیق با مقررات متغیر و گاه متناقض دستگاه‌های مختلف کند.

آل اسحاق خاطر نشان کرد: این وضعیت نه ‌تنها هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می ‌دهد، بلکه می‌تواند قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای بین‌المللی کاهش دهد. بنابراین، یکی از مأموریت‌های اصلی شورای روابط اقتصادی خارجی باید ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های تجاری، ارزی، مالی و دیپلماتیک کشور باشد.

از نظر رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، دیپلماسی اقتصادی، حلقه تکمیل‌کننده توسعه صادرات است؛ وی در این باره معتقد است: توسعه صادرات صرفاً با صدور بخشنامه یا تغییر مقررات داخلی محقق نمی ‌شود. شناسایی بازارهای جدید، گسترش روابط تجاری با کشورهای هدف، تسهیل مبادلات مالی و بانکی و برقراری ارتباط مؤثر با فعالان اقتصادی خارجی نیز از الزامات این مسیر است.

وی افزود: در این میان، وزارت امور خارجه و ظرفیت ‌های دیپلماسی اقتصادی می ‌توانند نقش مهمی در گسترش روابط تجاری و تسهیل حضور صادر کنندگان ایرانی در بازارهای هدف ایفا کنند. با این حال، اثر بخشی این ظرفیت ‌ها مستلزم آن است که فعالیت‌های دیپلماتیک با سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی کشور هماهنگ باشد.

این فعال تجاری و اقتصادی تاکید کرد: به بیان دیگر، توسعه صادرات حاصل عملکرد یک دستگاه یا نهاد مشخص نیست، بلکه نتیجه همکاری مجموعه‌ ای از بازیگران دولتی و غیردولتی است. ازاین ‌رو، بدون وجود یک ساز و کار هماهنگ ‌کننده و برخوردار از اختیار کافی، حتی اقدامات مثبت و مؤثر هر یک از این مجموعه‌ها نیز ممکن است نتواند به نتیجه مطلوب منجر شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در جمع‌بندی گفت و گو عنوان داشت: در مجموع، توسعه صادرات در شرایط کنونی نیازمند بازنگری در شیوه مدیریت اقتصادی کشور است. ایجاد قرارگاه اقتصادی برای هماهنگی سیاست‌های کلان و تشکیل شورای روابط اقتصادی خارجی برای سامان‌دهی تصمیم‌های مرتبط با تجارت و صادرات، می‌تواند گامی مؤثر در کاهش ناهماهنگی‌های اجرایی باشد.

وی در پایان گفت: هدف از چنین ساختاری، تمرکز صرف تصمیم‌ گیری در یک نهاد نیست، بلکه ایجاد وحدت رویه، تعیین مسئولیت‌های روشن، جلوگیری از صدور دستورالعمل‌های متعارض و افزایش قدرت تصمیم ‌گیری و اقدام هماهنگ در شرایط جنگ اقتصادی است. در نهایت، هر اندازه هماهنگی میان دستگاه‌ های مسئول بیشتر شود، امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولیدی، تجاری و دیپلماتیک کشور برای توسعه صادرات نیز افزایش خواهد یافت.

پایان/