در این تحلیل ویژه، پشت‌پرده تصمیم خطرناک و غیرقانونی دولت چهاردهم در قفل کردن مجدد واردات خودرو را بررسی می‌کنیم. در حالی که قانون صریح مجلس و اسقاط خودروهای فرسوده، مسیر تنظیم بازار را باز کرده بود، اظهارات عبدالناصر همتی و مصوبات جدید، بار دیگر زنگ خطر جهش افسارگسیخته قیمت‌ها، رانت‌های چندهزار میلیاردی و انفجار نارضایتی عمومی را به صدا درآورده است.