«احسان قمری» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» در ارزیابی تجارت خارجی کشور در حوزه معدن و ره آوردی این بخش برای توسعه تجارت و درآمد زایی کشور گفت: آمارها نشان می‌دهد اقداماتی در جهت رشد کمی صادرات غیرنفتی انجام شده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، ترکیب این صادرات است. متأسفانه حجم قابل‌توجهی از صادرات ما همچنان به صورت ماده خام یا با ارزش افزوده پایین انجام می‌شود.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به عنوان مثال، تفاوت قیمت فروش سنگ‌آهن خام با محصول نهایی نظیر ورق فولادی، حدود ۱۰ برابر است. یعنی ما سالانه میلیاردها دلار ارزش افزوده را از دست می‌دهیم و در عین حال، گاهی مجبور می‌شویم همان محصولات نهایی را با هزینه بالاتر وارد کنیم که این یک تناقض اقتصادی بزرگ است.

احسان قمری در خصوص افزایش عوارض صادراتی مواد خام‌ افزود: مجلس و دولت طرح افزایش عوارض صادراتی محصولات خام نظیر کنسانتره آهن را در دستور کار دارند تا صادرات مواد خام را غیراقتصادی کنند. این سیاست، با هدف تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی (نظیر فولادسازی) اجرا می‌شود. اما مسأله اینجاست که سیاست‌های مقطعی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، سرمایه‌گذاری در این بخش را با ریسک مواجه می‌کند. فعالان بخش خصوصی می‌گویند «ما نه مخالف صادراتیم و نه مخالف عوارض، بلکه مخالف بی‌ثباتی و نگاه تنبیهی هستیم».

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نظر خود را در خصوص سیاست‌های تشویقی صادرات با ارزش افزوده اظهار داشت: وزیر صمت به تازگی تأکید کرده که سیاست دولت، تشویق صادرات فرآورده‌های نهایی است. ما در همسایگی ۱۵ کشور، بازارهای بزرگی مثل چین، عراق، امارات و ترکیه را داریم. این مزیت رقابتی بزرگی است، به شرطی که صادرکننده بتواند در سطح جهانی رقابت کند؛ اما عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی روی محصولات نیمه‌خام، این رقابت‌پذیری را از بین می‌برد.

وی در ادامه بحث تصریح کرد: پیشنهاد کارشناسان این است که به جای دریافت عوارض تنبیهی، با سیاست‌های تشویقی، سرمایه‌گذار را به سمت تولید محصول نهایی سوق دهیم و درآمد ارزی حاصل از آن را به راحتی در اختیارش قرار دهیم تا بتواند برای نوسازی تجهیزات اقدام کند.

احسان قمری در خصوص نوسازی تجهیزات معدنی و حذف محدودیت سقف ارزی برای واردات ماشین آلات معدنی نیز معتقد است: فرسودگی ماشین‌آلات معادن، یکی از بزرگترین موانع تولید است و بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های معدن‌کاری به این بخش وابسته است. خانه معدن مدتها که پیگیر حذف سقف ارزی ۳۵۰ هزار دلاری بود. خوشبختانه وزارت صمت پذیرفت که دیگر سقف ارزی ملاک نیست و صرفاً نوع ماده معدنی و میزان استخراج، مبنای بررسی قرار می‌گیرد .

وی تاکید کرد: این موضوع بدین معناست که اگر یک معدن‌دار بزرگ، درآمد ارزی حاصل از صادرات فرآورده‌های خود را داشته باشد، می‌تواند بدون دردسر اداری، ماشین‌آلات مدرن و موردنیاز خود را وارد کند. این یک چرخه ایده‌آل است «صادرات با ارزش‌افزوده، برای تأمین مالی واردات تجهیزات به‌روز و مواد اولیه.»

احسان قمری در خصوص واردات ماشین آلات معدنی در مقابل صادرات محصولات معدنی نیز گفت: دولت آقای پزشکیان با هدف مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی، واردات را حدود ۳۷ درصد کاهش داده است اما کاهش واردات نباید به معنای کمبود مواد اولیه باشد. اولویت باید با واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز تولید و ماشین‌آلاتی باشد که ساخت داخل نداریم. متأسفانه در برخی موارد مثل صنعت فولاد، ناترازی انرژی و صادرات ناقص زنجیره، مانع از تکمیل ارزش افزوده شده و میلیاردها دلار درآمد ارزی را از دست داده‌ایم.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در جمع بندی بحثمهمترین گام‌ها در حوزه صادرات محصولات معدنی را اینگونه برشمرد: ما باید نگاهمان به معدن را از یک منبع خام‌فروشی به یک پایگاه صنعتی و ارزآور تغییر دهیم. نیاز به یک قانون جامع و پایدار داریم که در آن شفافیت وجود داشته باشد یعنی صادرات مواد خام صرفاً در صورت مازاد تولید مجاز باشد. ثبات موضوع بسیار مهمی است یعنی عوارض صادراتی برای فرآورده‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که نه تولید داخلی را مختل کند و نه قدرت رقابت صادراتی را از بین ببرد. درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌ها، به‌سرعت و بدون بوروکراسی برای نوسازی ناوگان و تأمین مواد اولیه خطوط تولید هزینه شود؛ این، همان «تولید برای صادرات و صادرات برای تولید» است.

پایان/