به گزارش تحریریه، بحران تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ کشورهای تولیدکننده نفت خلیج فارس را به سمت شتابدادن به پروژههایی سوق داده است که هدف مشترک آنها کاهش وابستگی به این آبراه راهبردی است.
گزارشهای آسوشیتدپرس، رویترز، اکسیوس و والاستریت ژورنال نشان میدهد که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عراق در حال توسعه یا احیای مجموعهای از خطوط لوله و مسیرهای صادراتی هستند که میتوانند نفت را بدون عبور از تنگه هرمز به دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه برسانند.
بر اساس ارزیابی منتشرشده از سوی گلدمن ساکس که در گزارشهای نیویورکپست و Qcintel بازتاب یافته، ظرفیت خطوط لولهای که امکان دورزدن هرمز را فراهم میکنند میتواند تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و مجموع ظرفیت جدید تا پایان ۲۰۲۸ به حدود ۷.۳ میلیون بشکه در روز برسد.
گلدمن ساکس بر این اساس برآورد کرده است که تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۴۵ درصد و تا پایان ۲۰۲۸ نزدیک به ۶۰ درصد صادرات نفت پیش از جنگ خلیج فارس میتواند از مسیرهای جایگزین عبور کند.
۱. عربستان؛ خط لوله شرق ـ غرب به سمت دریای سرخ
مهمترین زیرساخت موجود برای دورزدن هرمز، خط لوله شرق ـ غرب عربستان یا «پترولاین» است.
این خط لوله نفت را از میدانها و تأسیسات نفتی شرق عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند. در نتیجه، نفت پس از رسیدن به ینبع میتواند بدون عبور از تنگه هرمز وارد مسیرهای دریایی دریای سرخ شود.
رویترز در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ گزارش داد که عربستان در حال بررسی افزایش ظرفیت این خط لوله به میزان یک تا دو میلیون بشکه در روز است. به نوشته رویترز، هدف این طرح آن است که عربستان و در صورت توافق، برخی کشورهای همسایه بتوانند حجم بیشتری از نفت خود را بدون عبور از هرمز به بازارهای جهانی برسانند. رویترز تأکید کرده که مذاکرات در این زمینه در آن زمان در مرحله مقدماتی قرار داشته است.
اهمیت این پروژه زمانی بیشتر میشود که بدانیم عربستان تنها به افزایش ظرفیت خط لوله فکر نمیکند؛ بلکه به دنبال افزایش توان صادرات از سواحل دریای سرخ نیز هست.
آسوشیتدپرس در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ نوشت که عربستان و امارات در حال سرمایهگذاری سنگین برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین هستند و خط شرق ـ غرب عربستان یکی از مهمترین این مسیرهاست.
اما تحولات اخیر نشان داده است که دورزدن هرمز لزوماً به معنای حذف ریسک امنیتی نیست.
رویترز در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ گزارش داد که صادرات نفت عربستان از دریای سرخ نیز با تهدید حملات حوثیها مواجه شده و برخی نفتکشهای مرتبط با صادرات عربستان سیستمهای ردیابی خود را خاموش کردهاند. عربستان همچنین بخشی از نفت خود را به سمت شمال و از مسیر کانال سوئز و خط لوله SUMED مصر هدایت کرده است.
بنابراین، عربستان در حال ایجاد یک مسیر جایگزین برای هرمز است، اما این مسیر خود با گلوگاه دیگری به نام بابالمندب و دریای سرخ مواجه است.
۲. امارات؛ خط حبشان ـ فجیره
دومین مسیر مهم، خط لوله ADCOP یا حبشان ـ فجیره در امارات است.
این خط نفت خام را از تأسیسات حبشان در ابوظبی به بندر فجیره در ساحل دریای عمان منتقل میکند. مزیت اصلی این مسیر آن است که فجیره در خارج از تنگه هرمز قرار دارد؛ بنابراین نفت منتقلشده به این بندر برای رسیدن به آبهای آزاد دیگر نیازی به عبور از هرمز ندارد.
رویترز در ۱۵ مه ۲۰۲۶ گزارش داد که خط موجود ظرفیت انتقال حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز دارد و امارات در حال تسریع پروژهای است که ظرفیت صادرات نفت از مسیر فجیره را افزایش دهد. رویترز تصریح کرد که امارات و عربستان تنها تولیدکنندگان بزرگ خلیج فارس هستند که در حال حاضر خطوط لولهای برای صادرات نفت خارج از تنگه هرمز دارند.
اما امارات اکنون به دنبال ایجاد ظرفیت دوم است.
گاردین نیز همانروز گزارش داد که امارات در حال ساخت خط لوله دیگری است که ظرفیت صادرات نفت از طریق فجیره را افزایش خواهد داد. ظرفیت دقیق خط جدید اعلام نشده، اما در صورت دو برابر شدن ظرفیت موجود، مجموع ظرفیت صادرات نفت امارات از این مسیر میتواند به حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز برسد.
آسوشیتدپرس هم عنوان داشت که پروژه جدید امارات حدود ۳ میلیارد دلار ارزش دارد و انتظار میرود در میانه سال ۲۰۲۷ تکمیل شود. طبق این گزارش، پروژه در زمان انتشار گزارش حدود نیمی از مسیر اجرایی خود را طی کرده بود، هرچند توسعه بندر فجیره نیز برای بهرهبرداری کامل از ظرفیت جدید ضروری است.
به این ترتیب، امارات در حال تبدیل فجیره به یکی از مهمترین پایانههای صادرات نفت خارج از هرمز است.
۳. عراق؛ ایجاد مسیرهای صادراتی به ترکیه و سوریه
عراق از آسیبپذیرترین کشورهای منطقه در برابر بستهشدن هرمز است، زیرا بخش عمده نفت صادراتی این کشور از پایانههای جنوبی و از طریق خلیج فارس صادر میشود.
به همین دلیل بغداد اکنون در حال دنبالکردن چند مسیر جایگزین است.
آسوشیتدپرس گزارش داد که عراق در حال پیگیری پروژههایی برای انتقال نفت از بصره به حدیثه و سپس به جیهان ترکیه و همچنین مسیر حدیثه ـ بانیاس سوریه است. ظرفیت هدفگذاریشده برای برخی از این مسیرها میتواند به حدود ۲ میلیون بشکه در روز برسد.
این طرح از نظر ژئوپلیتیکی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت تکمیل، عراق میتواند نفت خود را از جنوب کشور به سمت شمال و غرب منتقل کرده و به بنادر مدیترانه برساند.
در چنین شرایطی، عراق برای نخستینبار میتواند بخش مهمی از صادرات نفت خود را بدون عبور از هرمز به بازار جهانی منتقل کند.
۴. خط بصره ـ حدیثه؛ پروژهای با ظرفیت بیش از ۲ میلیون بشکه
یکی از مهمترین پروژههای عراق، خط لوله بصره ـ حدیثه است.
بر اساس گزارش Enerdata در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶، دولت عراق به وزارت نفت اجازه داده بود برای تکمیل این پروژه مناقصه برگزار کند. ظرفیت هدفگذاریشده این خط حدود ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز و هزینه تخمینی آن حدود ۴.۶ میلیارد دلار اعلام شده است.
اهمیت این خط در این است که نفت تولیدشده در جنوب عراق را به مناطق مرکزی و شمالی کشور منتقل میکند و امکان اتصال آن به مسیرهای صادراتی شمالی و غربی را فراهم میسازد.
در صورت اتصال این شبکه به ترکیه، نفت عراق میتواند از طریق بندر جیهان در دریای مدیترانه صادر شود.
۵. مسیر عراق ـ سوریه؛ احیای خط بانیاس
مسیر مهم دیگر، اتصال نفت عراق به سوریه و بندر بانیاس در ساحل مدیترانه است.
آسوشیتدپرس گزارش داده است که عراق در حال بررسی و پیشبرد پروژههایی برای انتقال نفت بصره به بانیاس سوریه است و شرکتهای آمریکایی نیز در برخی طرحهای مربوط به این مسیر مورد توجه قرار گرفتهاند. ظرفیت بالقوه این مسیرها میتواند به حدود ۲ میلیون بشکه در روز برسد.
ایران اینترنشنال نیز در گزارشی در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، با استناد به تحولات مربوط به پروژههای نفتی عراق و سوریه، نوشت که برنامه احیای خط نفتی عراق ـ سوریه در پی اختلال در صادرات از طریق هرمز اهمیت تازهای پیدا کرده است.
این مسیر از نظر استراتژیک بسیار مهم است، زیرا نفت عراق را مستقیماً به مدیترانه میرساند و وابستگی این کشور به خلیج فارس را کاهش میدهد.
۶. مسیر بصره ـ عقبه؛ خروج عراق به دریای سرخ
مسیر دیگری که عراق سالهاست آن را بررسی میکند، خط لوله بصره ـ عقبه است.
هدف این پروژه انتقال نفت عراق از جنوب کشور به بندر عقبه اردن در دریای سرخ است. در صورت اجرای آن، نفت عراق میتواند بدون عبور از هرمز به دریای سرخ برسد و از آنجا از طریق مسیرهای دریایی به بازارهای جهانی منتقل شود.
آسوشیتدپرس در گزارش خود درباره پروژههای دورزدن هرمز به مذاکرات مربوط به این مسیر اشاره کرده است و آن را یکی از گزینههای عراق برای ایجاد مسیر صادراتی جایگزین میداند.
البته این پروژه در مقایسه با خطوط عربستان و امارات با موانع سیاسی، مالی و اجرایی بیشتری روبهرو است.
۷. SUMED مصر؛ مسیر مکمل برای نفت عربستان
یک نکته مهم دیگر در شبکه جدید، خط لوله SUMED مصر است.
این خط لوله نفت را از ساحل دریای سرخ به ساحل مدیترانه منتقل میکند و میتواند به عنوان حلقه اتصال میان صادرات نفت دریای سرخ و بازارهای اروپایی عمل کند.
رویترز در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ گزارش داد که در پی افزایش تهدیدات در دریای سرخ، عربستان بخشی از نفت خود را به سمت شمال و از مسیر کانال سوئز و خط لوله SUMED هدایت کرده است.
این تحول نشان میدهد که شبکه جایگزین هرمز الزاماً متشکل از یک خط لوله واحد نیست؛ بلکه میتواند مجموعهای از خطوط لوله، بنادر و مسیرهای دریایی باشد که به صورت زنجیرهای عمل میکنند.
۸. برآورد گلدمن ساکس؛ تا ۶۰ درصد نفت خلیج فارس قابل دورزدن هرمز خواهد بود
شاید مهمترین ارزیابی درباره آینده این پروژهها متعلق به گلدمن ساکس باشد.
بر اساس گزارشی که نیویورکپست در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرد و به تحلیل الکساندرا پائولوس از گلدمن ساکس استناد داشت، ظرفیت خطوط لولهای که امکان انتقال نفت خارج از هرمز را فراهم میکنند میتواند تا پایان ۲۰۲۷ به اندازهای افزایش یابد که حدود ۴۵ درصد صادرات نفت خلیج فارس پیش از جنگ قابلیت دورزدن تنگه را داشته باشد.
همین تحلیل میگوید ظرفیت نفتی که میتواند از مسیرهای جایگزین عبور کند، تا پایان ۲۰۲۸ ممکن است به حدود ۷.۳ میلیون بشکه در روز برسد؛ رقمی که معادل حدود ۶۰ درصد صادرات نفت خلیج فارس پیش از جنگ خواهد بود.
Qcintel نیز با استناد به تحلیل گلدمن ساکس گزارش داده است که ظرفیت مؤثر خطوط لوله دورزننده هرمز میتواند تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و مجموع افزایش ظرفیت تا پایان ۲۰۲۸ به حدود ۷.۳ میلیون بشکه در روز برسد.
این ارقام در صورت تحقق میتوانند معادله ژئوپلیتیکی هرمز را به شکل محسوسی تغییر دهند.
۹. اما یک مشکل اساسی باقی میماند: دریای سرخ
نباید تصور کرد که ساخت خطوط لوله به معنای پایان ریسک امنیتی است.
رویترز در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ گزارش داد که حتی مسیر جایگزین عربستان در دریای سرخ نیز تحت تأثیر تهدید حملات حوثیها قرار گرفته است. نفتکشهای مرتبط با صادرات عربستان از ینبع با تهدید مواجه شدهاند و برخی کشتیها برای کاهش خطر، سیستمهای ردیابی خود را خاموش کردهاند.
رویترز در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ نیز گزارش داد که برخی پالایشگاههای آسیایی برای دورزدن خطر بابالمندب به استفاده از مسیر کانال سوئز روی آوردهاند. این تغییر مسیر میتواند زمان سفر را تا چهار هفته افزایش دهد و هزینه سوخت و حملونقل را بالا ببرد.
بنابراین، کشورهای منطقه ممکن است با دورزدن هرمز، بخشی از ریسک را به بابالمندب، دریای سرخ و کانال سوئز منتقل کنند.
۱۰. خطوط لوله نمیتوانند مشکل LNG را حل کنند
یک محدودیت مهم دیگر این است که خطوط لوله عمدتاً مشکل نفت خام را حل میکنند، نه گاز طبیعی مایعشده.
آسوشیتدپرس در گزارش خود درباره پروژههای دورزدن هرمز تأکید کرده است که خطوط لوله جدید نمیتوانند اختلال در صادرات LNG را جبران کنند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از تجارت LNG منطقه نیز به عبور از تنگه هرمز وابسته است.
این موضوع برای قطر اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا برخلاف عربستان و امارات، امکان انتقال حجم عظیمی از LNG از طریق خطوط لوله زمینی به خارج از منطقه وجود ندارد.
درکل دیدگاه های کارشناسی نشان میدهد که کشورهای نفتخیز منطقه در حال حرکت به سمت یک مدل جدید امنیت انرژی هستند؛ مدلی که در آن تنگه هرمز دیگر تنها خروجی نفت خلیج فارس نخواهد بود.
عربستان در حال افزایش ظرفیت مسیر شرق ـ غرب به سمت ینبع است؛ امارات ظرفیت انتقال نفت به فجیره را افزایش میدهد؛ و عراق به دنبال ایجاد شبکهای از بصره به حدیثه و سپس ترکیه، سوریه و اردن است.
اما این تحول به معنای بیاهمیتشدن هرمز نیست. حتی در سناریوی گلدمن ساکس، حدود ۴۰ درصد صادرات نفت خلیج فارس همچنان ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به هرمز وابسته باشد. علاوه بر این، مسیرهای جایگزین نیز با مشکلاتی مانند حملات، ظرفیت محدود بنادر، هزینه بالاتر و ریسک بابالمندب مواجه هستند.
بنابراین، هدف اصلی پروژههای جدید را باید «کاهش قدرت هرمز برای فلجکردن صادرات نفت منطقه» دانست، نه حذف کامل اهمیت این تنگه.
اگر این پروژهها طبق برنامه اجرا شوند، نتیجه میتواند شکلگیری یک شبکه چندگانه صادرات انرژی در خاورمیانه باشد: نفت عربستان از طریق دریای سرخ، نفت امارات از طریق فجیره، نفت عراق از مسیر ترکیه و سوریه و بخشی از صادرات منطقه از طریق SUMED مصر.
به عبارت دیگر، بحران هرمز ممکن است در نهایت به جای آنکه وابستگی جهان به این تنگه را از بین ببرد، کشورهای منطقه را وادار کند تا برای نخستینبار در مقیاس بزرگ، زیرساختی برای زندگی اقتصادی بدون اتکای کامل به هرمز ایجاد کنند.
پایان/
نظر شما