به گزارش تحریریه، «پیتر شیف» اقتصاددان و تحلیلگر مالی آمریکایی اعتقاد دارد تداوم نرخ‌های بهره بالا در کنار انباشت وام‌های مسکن با نرخ‌های پایین‌تر، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک «طوفان کامل ویرانی مالی» شده است؛ بحرانی که می‌تواند وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران را با زیان‌های سنگینی مواجه کند.
یاهو فایننس به نقل از مانی‌وایز آورده است که پیتر شیف در هشداری درباره وضعیت بازار مسکن آمریکا، از احتمال شکل‌گیری بحرانی سخن گفته است که به اعتقاد او، پیامدهای مالی آن می‌تواند از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ نیز گسترده‌تر باشد.
شیف در مطلبی که ۱۵ اکتبر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت «وام‌دهندگان مسکن در بحران وام مسکنی که در حال شکل‌گیری است، بسیار بیشتر از مجموع زیان‌هایشان در کل بحران مالی جهانی متحمل خسارت خواهند شد.»
او همچنین مدعی شد که حتی بدون وقوع نکول در وام‌های مسکن، زیان‌های دفتری وام‌دهندگان تاکنون بیش از چهار برابر زیان‌های ثبت‌شده در جریان بحران مالی جهانی بوده است.
افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش وام‌های مسکن
شیف یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری این وضعیت را سیاست‌های طولانی‌مدت نرخ بهره پایین فدرال رزرو آمریکا و وام‌های مسکن با پشتوانه دولت می‌داند؛ سازوکارهایی که به وام‌گیرندگان امکان داده‌اند نرخ‌های بهره پایین را برای دوره‌های طولانی تثبیت کنند.
به اعتقاد او، این شرایط زمینه شکل‌گیری مشکلات کنونی را فراهم کرده است؛ زیرا افزایش نرخ‌های بهره، ارزش بازار وام‌هایی را که پیش‌تر با نرخ‌های پایین‌تری اعطا شده‌اند، کاهش می‌دهد.
شیف در توضیح برآورد خود نوشت که در حال حاضر حدود ۸.۳ تریلیون دلار وام مسکن با نرخ بهره ثابت در آمریکا وجود دارد که میانگین نرخ بهره آن‌ها ۴.۶ درصد است و به‌طور متوسط ۲۵ سال تا سررسیدشان باقی مانده است.
او با مقایسه این وام‌ها با نرخ‌های جدید بازار اعلام کرد که اگر نرخ بهره جاری ۷.۵ درصد در نظر گرفته شود، زیان ناشی از کاهش ارزش بازار این وام‌ها به حدود ۲ تریلیون دلار می‌رسد. در صورت افزایش نرخ بهره به ۸.۵ درصد، این زیان می‌تواند به ۳ تریلیون دلار افزایش یابد.
این ارقام برآوردهای شیف هستند و سناریوی نرخ بهره ۸.۵ درصدی او به‌عنوان یک وضعیت احتمالی مطرح شده است، نه شرایط فعلی بازار.
مقایسه با بحران مالی جهانی
شیف برای نشان دادن ابعاد احتمالی بحران جدید، زیان‌های ناشی از نکول وام‌های مسکن در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ را حدود ۴۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
با این حال، گزارش مانی‌وایز تأکید می‌کند که مقایسه این ارقام به یک تفاوت مهم وابسته است: زیان ناشی از کاهش ارزش بازار وام‌های مسکن با زیان ناشی از ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت بدهی‌هایشان یکسان نیست.
در شرایطی که نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، وام‌های قدیمی با نرخ بهره پایین‌تر ممکن است برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری داشته باشند. در نتیجه، ارزش فروش این وام‌ها کاهش می‌یابد؛ حتی اگر وام‌گیرندگان همچنان اقساط خود را به‌موقع پرداخت کنند.
به عبارت دیگر، کاهش ارزش بازار یک دارایی مالی لزوماً به معنای تحقق زیان نهایی یا نکول وام نیست. با این حال، این کاهش ارزش می‌تواند بر وضعیت مالی مؤسساتی تأثیر بگذارد که مالک این وام‌ها هستند یا در اوراق بهادار مبتنی بر آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
چرا وضعیت وام‌دهندگان اهمیت دارد؟
بخش مهمی از بازار وام مسکن آمریکا بر فروش و تجمیع وام‌ها در قالب اوراق بهادار مبتنی بر وام مسکن استوار است. در این ساختار، سرمایه‌گذاران از مجموعه پرداخت‌های وام‌گیرندگان درآمد دریافت می‌کنند.
به همین دلیل، شرکتی که در ابتدا وام مسکن را اعطا کرده است، لزوماً همان نهادی نیست که در ادامه مالک آن خواهد بود یا ریسک سرمایه‌گذاری ناشی از آن را تحمل می‌کند.
افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند ارزش این دارایی‌ها را کاهش دهد و فشار مالی بر دارندگان آن‌ها وارد کند. با این حال، شدت پیامدها به وضعیت مالی هر مؤسسه، ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های آن و نحوه مدیریت ریسک بستگی دارد.
بر اساس داده‌های شرکت فردی مک که در ۱۵ اکتبر منتشر شد، میانگین نرخ بهره وام مسکن با نرخ ثابت ۳۰ساله در آمریکا به ۷.۴۰ درصد رسیده بود؛ در حالی که این رقم یک سال پیش ۶.۲۷ درصد بود. این افزایش، فاصله میان نرخ وام‌های قدیمی و نرخ‌های جدید را برجسته می‌کند.
تلاش برای متنوع‌سازی دارایی‌ها
گزارش مانی‌وایز در کنار بررسی هشدار شیف، به اهمیت کاهش وابستگی مالی خانوارها به ارزش خانه اشاره می‌کند. خانوارهایی که بخش بزرگی از ثروتشان در املاک و مستغلات متمرکز است، ممکن است در صورت افت بازار مسکن یا کاهش ارزش دارایی‌های مالی مرتبط با آن، با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه شوند.
در این چارچوب، متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها میان طبقات مختلف دارایی می‌تواند وابستگی به یک دارایی واحد را کاهش دهد؛ هرچند چنین رویکردی نیز مانع تمام زیان‌های احتمالی نخواهد شد.
طلا به‌عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه برای پوشش ریسک تورم و نااطمینانی اقتصادی مطرح شده است. همچنین سرمایه‌گذاری در املاک اجاره‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دارایی‌های مالی متنوع از دیگر گزینه‌هایی هستند که برای گسترش سبد سرمایه‌گذاری مورد اشاره قرار گرفته‌اند. با این حال، هر یک از این گزینه‌ها ریسک‌ها و هزینه‌های خاص خود را دارند و هیچ‌کدام تضمینی برای حفظ ارزش سرمایه فراهم نمی‌کنند.
هشدار درباره وقوع یک بحران احتمالی
هشدار پیتر شیف بر این فرض استوار است که تداوم نرخ‌های بهره بالا می‌تواند زیان‌های قابل‌توجهی برای دارندگان وام‌های مسکن قدیمی با نرخ بهره پایین ایجاد کند. از دیدگاه او، مقیاس این زیان‌ها می‌تواند بسیار بزرگ‌تر از خسارت‌های ثبت‌شده در بحران مالی جهانی باشد.
با این حال، باید میان برآوردهای مربوط به کاهش ارزش بازار وام‌ها و زیان‌های واقعی ناشی از نکول تفاوت قائل شد. ارقام مطرح‌شده از سوی شیف، به‌خودی‌خود وقوع یک بحران مالی با ابعاد مشابه یا بزرگ‌تر از بحران سال ۲۰۰۸ را اثبات نمی‌کنند.
آنچه این هشدار برجسته می‌کند، تأثیر افزایش نرخ بهره بر ارزش دارایی‌های مالی و آسیب‌پذیری احتمالی مؤسساتی است که حجم بزرگی از وام‌های بلندمدت با نرخ‌های ثابت در اختیار دارند. مسیر آینده بازار مسکن و نظام مالی آمریکا به عواملی مانند روند نرخ‌های بهره، توان بازپرداخت وام‌گیرندگان و وضعیت مالی وام‌دهندگان بستگی خواهد داشت.
پایان/
نظر شما