به گزارش تحریریه، جمعیت یاران انقلاب اسلامی در اعتراض به حذف کالابرگ اقشار مردم بیانیه ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است.

بسمه تعالی

در شرایطی که تورم فزاینده، افزایش نرخ ارز و کاهش مستمر قدرت خرید، معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی را با دشواری جدی مواجه نموده، تصمیم دولت برای محدود ساختن دامنه مشمولان کالابرگ و محروم نمودن بخشی از مردم از این حمایت معیشتی، اقدامی ناعادلانه و مغایر با فلسفه و اهداف این طرح است.

کالابرگ، در پی سیاست حذف ارز ترجیحی و با هدف جبران آثار این تصمیم بر سفره مردم، پیش‌بینی شده و با توجه به اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، صرفاً یک کمک اختیاری و مقطعی نیست؛ بلکه دولت مکلف به اجرای تعهدات بودجه‌ای مربوط به آن است. افزون بر این، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، ضرورت بازنگری در مبلغ کالابرگ و متناسب‌سازی آن با هزینه‌های واقعی زندگی را دوچندان نموده است.

از سوی دیگر، معیارهای اعلام‌شده اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از جمله تعیین سقف درآمدی ۲۰ میلیون تومان، برای خانوارهای یک تا سه‌نفره و شاخص‌هائی مبتنی بر مالکیت خودرو و ملک، نگرانی جدی درباره محرومیت بخش قابل توجهی از خانوارها در پی داشته است. چگونه می‌توان درآمد ماهانه ۲۰ میلیون تومان را برای یک خانوار سه‌نفره نشانه برخورداری اقتصادی و معیشتی دانست، در حالی که چنین درآمدی حتی با هزینه‌های اولیه مسکن، خوراک و سایر نیازهای ضروری زندگی تناسبی ندارد؟ بدیهی است داشتن یک خودرو یا ملک نیز لزوماً به معنای برخورداری از درآمد و توان مالی مکفی نیست.

همچنین دولت در قبال افزایش نرخ بنزین نیز وعده داده است که؛ درآمد حاصل از این افزایش‌ها در جهت حمایت از معیشت مردم منظور و هزینه شود. بنابراین، انتظار می‌رود این منابع نیز به‌درستی در مسیر حمایت از خانوارها به کار گرفته شود، نه آنکه هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی، دامنه حمایت‌های معیشتی محدودتر شود.

جمعیت یاران انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق معیشتی مردم و اجرای دقیق قوانین مصوب، از دولت درخواست دارد:

۱. از حذف خانوارها از طرح کالابرگ بدون احراز قانونی و کارشناسیِ برخورداری واقعی اقتصادی آنان خودداری نموده و مبانی قانونی این محدودیت‌ها را به‌صورت شفاف اعلام نماید.

۲. پرداخت کالابرگ را مطابق اعتبارات و تکالیف قانون بودجه ادامه داده و مبلغ آن را متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم و کاهش قدرت خرید مردم اصلاح نماید.

۳. درآمدهای حاصل از افزایش نرخ بنزین و منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت معیشتی را به‌طور شفاف و کامل در جهت تقویت قدرت خرید خانوارها به کار گیرد.

۴. در تعیین مشمولان، به جای اتکای صرف به شاخص‌های ظاهری نظیر درآمد اسمی و مالکیت خودرو و ملک، هزینه واقعی زندگی، تعداد اعضای خانوار، وضعیت مسکن و قدرت خرید واقعی آنان را ملاک قرار دهد.

ما معتقدیم عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از آرمان‌های بنیادین انقلاب اسلامی است و هیچ تصمیم اقتصادی نباید به بهای کوچک‌تر شدن سفره مردم و تضییع حقوق معیشتی آنان منجر شود.

مسعود زریبافان
دبیرکل جمعیت یاران انقلاب اسلامی
آبان‌ماه ۱۴۰۵