«جعفر قادری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه»  با انتقاد از سیاست‌های ارزی و واردات کالاهای لوکس در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور، تأکید کرد: درآمدزایی دولت از واردات کالاهای لوکس، زمانی که افزایش تقاضای ارز به رشد نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها در جامعه منجر می ‌شود، توجیه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی، حذف رانت‌ های ارزی و تسهیل جذب سرمایه‌ گذاری خارجی، از تلاش مجلس برای اصلاح این سیاست‌ها و برخورد با مدیران مانع ‌تراشی‌ کننده خبر داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، سیاست ‌های مربوط به واردات کالاهای لوکس و نحوه مدیریت بازار ارز، به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است؛ این موضوع نیازمند نگاهی جامع و سیستمی است و نمی ‌توان صرفاً با در نظر گرفتن درآمدهای دولت، آثار گسترده آن بر اقتصاد و معیشت جامعه را نادیده گرفت.

قادری با انتقاد از واردات گوشی ‌های لوکس، کالاهای لوکس و خودروهای گران ‌قیمت در شرایط کمبود ارز، اظهار کرد: اینکه دولت از محل واردات، درآمد کسب می ‌کند، به‌ تنهایی نمی ‌تواند توجیه‌ کننده سیاست درآمدزایی دولت باشد؛ زیرا افزایش تقاضا برای ارز، از سوی دیگر زیان‌ های هنگفتی به جامعه وارد می ‌کند و مشکلات جدی اقتصادی به وجود می‌آورد.

وی افزود: این مسئله ناشی از نبود نگاه سیستمی در تصمیم‌ گیری‌های اقتصادی است. برخی افراد تنها یک بُعد از موضوع را می ‌بینند و از بررسی سایر ابعاد و پیامدهای آن غافل می‌ شوند. وقتی مسیر واردات کالاهای لوکس باز می ‌شود، تقاضا برای ارز افزایش می ‌یابد و این مسئله می ‌تواند نرخ ارز و به ‌تبع آن قیمت سایر کالاها را بالا ببرد.

قادری با انتقاد از محدودیت‌های موجود در زمینه جذب منابع ارزی، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید برای جذب ارز گردشگران، جذب سرمایه ‌گذاری خارجی و حفظ ظرفیت ‌هایی که در قوانین مصوب شده است، اقدام کند؛ اما متأسفانه برخی نگاه‌ های محدود و کارشناسی‌ شده در این مجموعه مانع استفاده از این ظرفیت‌ها شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، اجازه افتتاح کارت ریالی برای گردشگران، افتتاح حساب‌های ارزی برای سرمایه ‌گذاران خارجی، افتتاح حساب ارزی برای اتباع افغانستانی که در ایران کار می ‌کنند و انتشار اوراق مرابحه ارزی برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ‌درستی داده نمی ‌شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، افزود: از سوی دیگر، بانک مرکزی با ایجاد نرخ‌ های چندگانه ارز، صادر کننده را مجبور می ‌کند ارز خود را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پایین‌ تر از قیمت بازار به بانک مرکزی بفروشد. این وضعیت زمینه ایجاد رانت را فراهم می ‌کند و در کنار آن، برخی افراد و مجموعه‌ های مرتبط با بانک مرکزی نیز از این شرایط سوء استفاده می‌ کنند.

قادری با اشاره به گزارش‌هایی درباره دریافت رشوه برای تسریع برخی درخواست‌ها در صف ‌های تخصیص ارز، اظهار کرد: متأسفانه در این فرآیند، برخی افراد برای اینکه بتوانند درخواست ‌های خود را سریع ‌تر از نوبت پیش ببرند، به پرداخت رشوه روی می ‌آورند؛ در حالی که چنین وضعیتی نباید در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: صادرکننده باید بتواند یا ارز خود را برای واردات مورد نیاز اختصاص دهد یا آن را به هر شخصی که تمایل دارد بفروشد. البته این به معنای آن نیست که صادرکننده بتواند ارز خود را برای واردات هر کالایی اختصاص دهد؛ بلکه باید کالاهایی وارد شوند که در اولویت‌های اقتصادی و نیازهای جامعه قرار دارند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رعایت چند اصل اساسی می ‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی را برطرف کند، گفت: حذف رانت، اصلاح سیاست‌های ارزی، تسهیل جذب سرمایه‌ گذاری خارجی و فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت‌ های قانونی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

قادری در پایان با انتقاد از مقاومت برخی مجموعه‌ ها در برابر اصلاح سیاست‌های ارزی، تصریح کرد: متأسفانه برخی بخش‌ها در بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها اجازه نمی ‌دهند رانت‌های موجود حذف شود؛ زیرا این رانت ‌ها برای عده‌ای به منبع درآمد و محل ارتزاق تبدیل شده است.

وی با اشاره به نقش مجلس در اصلاح این روند، خاطرنشان کرد: جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده و تلاش مجلس بر این است که با ورود به موضوع و برخورد با مدیرانی که مانع اصلاح سیاست‌ ها می‌شوند، زمینه اصلاح رویه‌های موجود فراهم شود.

پایان/