«حسین راغفر» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» در خصوص چرایی مصوبه ممنوعیت واردات خودروی لوکس به این موضوع اشاره کرد که این مصوبه درراستای تامین منافع مردم نیست. وی در این باره گفت: عدم واردات خودروی لوکس که دولت از آن سخن گفته است را نباید خوش بینانه به پای تصمیم دولت مبنی بر حفظ منابع ارزی کشور گذاشت، چرا که این مصوبه و چنین سیاست و طرحی نیز در جهت تامین منافع الیگارش های مافیای خودرو برای افزایش چند باره نرخ خودروهای وارداتی است.

راغفر افزود: تصمیم گیرندگان به خوبی می دانند بعد از ممنوعیت واردات خودروی خارجی که بخشی از آنها خودروی لوکس و گرانقیمت است، خودروهای گرانقیمتی که طی ماه های گذشته وارد کشور شده اند قطعا با نرخهای نجومی بسیار بالایی به فروش می رسند تا این حس را به بخشی از تقاضای بازار القا کنند که بشتابید تنها تعدادی خودروی لوکس در کشور باقی مانده بنابراین با چنین بازار گرمی و ایجاد التهابی در بازار رقم های بسیار وحشتنناک و بی سابقه ای ایجاد می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا معتقد است: کسانی هستند که به اسم واردات برای مردم طبقه متوسط به پایین و واردات خودروهای اقتصادی، منابع کشور را نه صرف توسعه طرحهای تولیدی و به کارگیری در اشتغال کردند و نه واردات خودروی ارزان خارجی را انجام دادند بلکه منابع را به سمت خرید خودروی لوکس بردند؛ اینها قطعا حامیان دلالان و واسطه های هستند که جز به تامین منافع حلقه خود نمی اندیشند.

راغفر تاکید کرد: در شرایطی که ارز کشور باید صرف توسعه زیرساخت های تولید، واردات دارو و تامین نیازهای ضروری جامعه می گردید متاسفانه واردات خودروی لوکس و گرانقیمت نشان داد دلالان و حامیان آنها هدفی جز افزایش قیمت در بازار خودرو و ایجاد تنش های مداوم در این بازار را در سر نمی پرورانند.

استاد اقتصاد در خصوص چرایی بی توجهی به واردات خودروی اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار نیز گفت: توضیح نادیده گرفتن مطالبه مردم در واردات خودرویی که عموم مردم قدرت خرید آن را داشته باشند باید از منظر منتفعین تماشا کرد چرا که این ها از عدم واردت خودرو به نفع خود سوء استفاده کردند؛ مافیای خودروی کشور که می داند و آموخته که چگونه می تواند جامعه را ملتهب و با تنش روبه‌رو کند تصمیم به عدم واردات خودرو برای افزایش شدید قیمت را گرفته است.

وی در این باره تصریح کرد: انتخاب مدیرانی بی سواد و غیرمتخصص در راس مسوولیت‌های کشوربی شک فرصت های نفوذ در جامعه را تشدید می کند. برآورد چنین سیاستهایی که به افزایش قیمت ها و تورم در جامعه دامن می زند و تامین کننده منافع عده بسیار کمی است بسترسازی برای براندازی است لذا این گروه از مسوولان باید مسوولیت پیامدهای تصمیمات بسیار مخرب و منفی خود که به زودی بر سر جامعه آوار می شود را بپذیرند و شناسایی و به مردم معرفی شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان تاکید کرد: تردیدی در این زمینه وجود ندارد متاسفانه این اتفاق به زودی رخ می دهد و آنجاست که متوجه می شویم این مدل سیاست مداران و تصمیم گیرندگان دقیقا خواسته های ترامپ و نتانیاهو در ایران را عملی کرده اند و آن چیزی نیست جز زمینه سازی برای ایجاد آشوب های جدی در داخل کشور. لذا باید به مدیرانی که با تصمیمات و سیاست های غلط خود خوراک آشوب های داخلی را فراهم می کنند و بخش اعظم مردم را قربانی تامین منافع عده ای می کنند هشدارهای لازم داده شود.

پایان/