«بابک صدرایی» کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودروسازی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» در خصوص اهمیت تداوم روند واردات خودروی خارجی به کشور به چند نکته مهم پیرامون این موضوع اشاره کرد و گفت: در موضوع واردات خودروی خارجی ضرورتا نیازمند استمرار واردات خودروی خارجی هستیم، لذا خودروهایی باید وارد کشور شود که می توانند در ایران نمایندگی داشته باشند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: از جهت واردات خودرو حفظ امنیت خرید و تضمین حقوق مصرف کننده منوط به توجه داشتن به موضوع بسیار مهم دایر شدن نمایندگی خودروهای وارداتی در ایران است؛ بنابراین مسوولان امر در راستای توان تامین قطعه و خدمات دهی به مصرف کننده باید به این موضوع بسیار مهم توجه کافی داشته باشند.

صدرایی تصریح نمود: خودروی وارداتی خارجی که بتواند در ایران شبکه نمایندگی داشته باشد از این جهت بسیار حائز اهمیت است زیرا در صورتی که خودروهای وارداتی، شبکه نمایندگی نداشته باشند یا در تامین قطعه ضعیف عمل شود و خدمات لازم به مردم ارائه نشود، دچار مشکل می شویم.

کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودرو معتقد است: امیدواریم در موضوع واردات خودرو با شرکتهایی قرار داد بسته شود یا از فروشندگانی خرید شود که نسبت به باز کردن نمایندگی در ایران اطمینان خاطر حاصل کنند یا اینکه خودروهایی وارد شود که از قبل در ایران نمایندگی جا افتاده ای دارند.

صدرایی درخصوص واردات خودروهای کار کرده و نرخ گذاری آنها نیز بیان داشت: با توجه به اینکه بخشی از خودروهای وارداتی تحت عنوان خودروی اقتصادی یا کارکرده وارد کشور می شوند؛ لذا مساله مهم درباره این نوع از خودروها قیمت تمام شده آنهاست، چرا که این بازار باید مشمول نظارت باشد در غیر این صورت اگر دلال قیمت گذاری کند نمی توان عنوان این خودروها را دست دوم یا خودروی اقتصادی گذاشت.

کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو درباره ورود خودروی خارجی توسط ایرانیان خارج نشین نیز گفت: در بحث واردات خودروی خارجی توسط ایرانیان مقیم خارج باید متوجه سوء استفاده هایی باشیم که بعضا با استفاده از کارت اقامت ایرانیان توسط دلالان صورت می گیرد چرا که متاسفانه زمزمه های چنین سوء استفاده هایی نیز شنیده می شود.

وی در این باره تصریح کرد: در صورتی که راه های پیش روی دلالان برای استفاده از مزایای کارت اقامت ایرانیان مقیم خارج در واردات خودرو باز باشد، بی شک این دست از واردات نیز تحت مدیریت دلالان قرار می گیرد و شبیه کالاهایی که توسط دلالان معامله می شوند نصیب قشر خاصی می شود، لاجرم با توجه به جهش نرخ دلار و تورم خودرو، قیمت های افزایش یافته نمی تواند موجب بهره مندی عامه مردم در خرید خودروی اقتصادی شود.

پایان/