به گزارش تحریریه، به نقل از نشریه هیل، دموکرات هایی که در کنگره آینده آمریکا، سیاست خارجی این کشور را تعیین خواهند کرد با این وظیفه روبه رو هستند که به خواسته مردم برای کاهش قیمت های سرسام آور ناشی از جنگ با ایران و تعرفه های رئیس جمهور آمریکا پاسخ دهند.

در ادامه، پنج اولویت اصلی دموکرات ها در حوزه سیاست خارجی آمده است:

جنگ علیه ایران

دموکرات ها به صراحت اعلام کرده اند که قصد دارند برای اعمال اختیارات کنگره بر نیروهای مسلح، از اختصاص بودجه به جنگ ترامپ علیه ایران جلوگیری کنند.

«کریس ون هولن» سناتور دموکرات ایالت مریلند، ماه گذشته در مصاحبه ای گفت: جنگ ویتنام زمانی پایان یافت که کنگره سرانجام پرداخت هزینه های آن را متوقف کرد. ما نباید هیچ بودجه ای برای این جنگ بی معنا و غیرقانونی علیه ایران اختصاص دهیم.

«دیمین مورفی» معاون ارشد رئیس مرکز پیشرفت آمریکا در امور امنیت ملی و سیاست خارجی گفت، لوایح بودجه می توانند ابزاری برای پایان دادن به تأمین مالی جنگ باشند، اما این روند ممکن است یک سال طول بکشد. او بین سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ مدیر کارکنان دموکرات کمیته روابط خارجی سنا بوده است.

انتظار می رود کمیته روابط خارجی سنا و کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، توجه و ظرفیت تحقیقاتی قابل توجهی را به جنگ اختصاص دهند.

کونز روز ۱۵ اکتبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مردم آمریکا همین حالا حق دارند درباره اقدامات ما در ایران پاسخ دریافت کنند. چرا پنتاگون از حقیقت می ترسد؟

«گرگوری میکس» نماینده دموکرات نیویورک که برای ریاست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان رقابت می کند، گفته است که قصد دارد بلافاصله قطعنامه هایی را برای پایان دادن به جنگ با ایران در صحن مجلس مطرح کند. با این حال، این راهکار با دو مانع روبه رو است: احتمال وتوی آن از سوی رئیس جمهور و نبود آرای کافی در سنا برای لغو وتو.

تحقیقات و نظارت

«کریس کونز» سناتور دموکرات ایالت دلاور، گزینه اصلی ریاست بعدی کمیته روابط خارجی سنا محسوب می شود. او وعده داده است که «ایلان ماسک» میلیاردر حوزه فناوری، از بزرگ ترین حامیان مالی جمهوری خواهان و متحد نزدیک ترامپ، با احضاریه کنگره روبه رو خواهد شد.

تهدید کونز در پی نقش ماسک در قطع ارتباطات ماهواره ای استارلینک و استارشلید در اوکراین در ماه اکتبر مطرح شده است؛ اقدامی که اوکراین را در برابر حملات موشکی روسیه بی دفاع گذاشت.

ماسک در ماه های نخست دوره ریاست جمهوری ترامپ، دستور انحلال آژانس توسعه بین المللی آمریکا (USAID)، نهاد مسئول کمک های خارجی این کشور را نیز صادر کرده بود. دموکرات ها خواهان بررسی و پاسخگویی درباره شمار افرادی هستند که در پی تعطیلی این نهاد جان خود را از دست داده اند.

پژوهشگران، کاهش کمک های بهداشت جهانی را با مرگ صدها هزار نفر مرتبط دانسته اند که حدود دو سوم آنها کودک بوده اند. همچنین پیش بینی می شود تعطیلی آژانس توسعه بین المللی آمریکا تا سال ۲۰۳۰ موجب مرگ بیش از ۱۴ میلیون نفر دیگر در سراسر جهان شود.

پیامدهای این اقدام برای امنیت ملی آمریکا نیز هنوز به طور کامل مشخص نشده و می تواند موضوع تحقیقات گسترده قرار گیرد.

«لوئیس فرانکل»، نماینده دموکرات ایالت فلوریدا و گزینه احتمالی ریاست کمیته فرعی تخصیص بودجه مجلس نمایندگان در امور وزارت خارجه، عملیات خارجی و برنامه های مرتبط، گفت: اگر می خواهید کشورمان را امن و برخوردار از رفاه نگه دارید، این کار از طریق بمب ها انجام نمی شود؛ بلکه باید آن را با قدرت نرم انجام دهید.

حفاظت از بدنه دیپلماتیک

از دیگر اولویت های میکس، حفاظت از کارکنان حرفه ای و غیرحزبی وزارت امور خارجه آمریکا در برابر اخراج های گسترده دولت ترامپ، افزایش استفاده از منصوبان سیاسی و آزمون های وفاداری ادعایی در جریان مصاحبه های مربوط به انتصاب در سمت های ارشد دیپلماتیک است.

میکس ماه گذشته در مصاحبه ای کوتاه با هیل، از آنچه «دو مشاور املاک» ترامپ در هدایت سیاست خارجی آمریکا خواند، انتقاد کرد. منظور او «جرد کوشنر»، داماد رئیس جمهور، و «استیو ویتکاف»، شریک تجاری و دوست نزدیک ترامپ بود.

او ماه گذشته گفت: عملکرد وزارت امور خارجه یا حتی کار نکردن آن موضوعی است که کمیته باید آن را بررسی و درباره اش تصمیم گیری کند.

میکس در نامه ای به همکاران خود که در آن نامزدی اش برای ریاست کمیته را اعلام کرده بود گفت قصد دارد در کنگره آینده، لایحه تمدید و بازنگری در اختیارات وزارت امور خارجه را به تصویب برساند. این لایحه اولویت های بودجه ای را مشخص خواهد کرد. هدف از آن ایجاد محدودیت هایی در برابر اقدامات غیرقانونی دولت، حفاظت از کارکنان دیپلماتیک و نیروهای حرفه ای وزارتخانه و اطمینان از به کارگیری کامل ظرفیت های دیپلماتیک آمریکا در راستای منافع مردم این کشور است.

میکس افزود کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با کمیته های دیگر مجلس که اولویت های مشترکی دارند از جمله کمیته های نیروهای مسلح، اطلاعات و راه ها و منابع، هماهنگی خواهد کرد.

او گفت: ما در حال گفت وگو با یکدیگر هستیم تا به صورت جمعی همکاری کنیم و در عین احترام به حوزه اختیارات یکدیگر، اطمینان حاصل کنیم که دیدگاه های خود را مطرح می کنیم، با هم همکاری داریم و در کار یکدیگر دخالت نمی کنیم.

کمک های نظامی خارجی به اسرائیل و اوکراین

میکس همچنین اعلام کرد که حمایت از اوکراین یکی از اولویت های اصلی او در دوران ریاست کمیته خواهد بود. او در نامه خود به همکارانش نوشت: من به پیشبرد سیاست خارجی اصولی و مبتنی بر ارزش هایمان، از جمله حمایت از اوکراین در برابر تجاوز روسیه، ادامه خواهم داد.

اما کمک های نظامی به اسرائیل موضوعی اختلاف برانگیزتر برای دموکرات هاست. ورود موجی از قانونگذاران ترقی خواه به کنگره، اختلافات درون فراکسیون دموکرات ها درباره آینده روابط آمریکا و اسرائیل را تشدید خواهد کرد.

فرانکل بر کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل نظارت دارد و لایحه بودجه سال مالی ۲۰۲۷ این کمیته فرعی که در ماه ژوئیه به تصویب مجلس نمایندگان رسید، شامل اختصاص سالانه ۳.۸ میلیارد دلار به اسرائیل است.

ترامپ در روز انتخابات اعلام کرد که کمک مالی آمریکا به اسرائیل تا پایان سال به تدریج متوقف خواهد شد. با این حال، منتقدان و حامیان رئیس جمهور هر دو به این نکته اشاره کردند که این بودجه قرار است به یک برنامه بحث برانگیز همکاری مشترک آمریکا و اسرائیل در زمینه فناوری های دفاعی منتقل شود.

فرانکل گفت از این برنامه که در بخش ۲۱۹ قانون اختیارات دفاع ملی پیش بینی شده است، حمایت می کند.

او گفت: بدیهی است که احساسات ضد اسرائیلی زیادی وجود دارد اما به نظر من موضوعی که چندان درک نشده یا درباره آن صحبت نمی شود سازگاری و هماهنگی میان نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل برای حفظ امنیت منطقه است.

گروه های مدافع حقوق بشر با بخش ۲۱۹ مخالفت کرده اند و می گویند این بند در شرایطی که منافع آمریکا و اسرائیل در حال فاصله گرفتن از یکدیگر است و افکار عمومی نیز بیش از گذشته با گسترش روابط دو کشور مخالفت می کند، نفوذی «خطرناک» در اختیار اسرائیل بر صنعت دفاعی آمریکا قرار می دهد. خبرگزاری رویترز این موضوع را گزارش کرده است.

تعرفه ها

دموکرات ها ابزارهایی در اختیار دارند که با استفاده از آنها می توانند با تعرفه های ترامپ مقابله کنند. بسیاری از این تعرفه ها پس از آن وضع شدند که دیوان عالی آمریکا مبنای حقوقی ترامپ برای اجرای نظام تعرفه ای قبلی را رد کرد.

بر اساس اعلام مرکز سیاست مالیاتی، میانگین نرخ تعرفه بر تمام کالاهای وارداتی در حال حاضر ۹.۶ درصد است.

«آلگین سجری» از موسسه امنیت ملی گفت، کمیته مالی سنای آمریکا احتمالا مهم ترین نهاد برای مهار تعرفه های رئیس جمهور خواهد بود و کمیته روابط خارجی سنا نیز می تواند از اختیارات نظارتی خود برای افزایش پاسخگویی دولت استفاده کند.

سجری گفت کونز از جمله قانونگذارانی است که به جای انجام نظارت صرفا برای خود نظارت، به دنبال دستیابی به نتایج ملموس است و به عنوان سیاستمداری شناخته می شود که در همکاری های دوحزبی موفق عمل کرده است.

او گفت: به اعتقاد من، کونز می تواند توجه افرادی را جلب کند که خواهان یافتن راه حل های منطقی و عملی برای کاهش پیامدهای اقتصادی سیاست های خارجی شکست خورده ترامپ هستند.

سجری افزود: فکر می کنم او بلافاصله به دنبال راه هایی برای بازگرداندن اعتماد مردم آمریکا خواهد بود؛ تا آنها اطمینان پیدا کنند که سیاست خارجی کشور به گونه ای پیش می رود که منافعشان را واقعا در نظر می گیرد و امنیت اقتصادی در مرکز دستورکار سیاست خارجی قرار دارد.

منبع: ایرنا

پایان/